مجوز بازیافت از انحصار شهرداری‌ها خارج شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۶۶۰
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی و استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خرید و فروش مواد قابل بازیابی که در دست مردم است و هنوز ضایعات تلقی نشده صنفی است و ذیل شمول ماده دو قانون نظام صنفی می‌گنجد.
به گزارش خبرگزاری تستیم، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: با استعلامی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفتیم این معاونت شمول مجوز مرتبط به ضایعات را ذیل قانون مدیریت پسماند و شهرداری تایید نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پسماند بر اساس قانون مدیریت پسماند زمانی ذیل این قانون قرار می‌گیرد که مالک از آن اعراض کرده باشد یا به تعبیر دیگر تا زمانی که ضایعات از نظر مصرف کننده زباله تلقی نشده مصرف کننده یا همان مالک می‌تواند زباله خود را به هر شخصی بفروشد، اما زمانی که زباله در خیابان و سطل‌های مکانیزه رها شد و مالک از آن اعراض کرد آن زمان این زباله ذیل قانون پسماند و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و خرید و فروش زباله و ضایعات در سکو و یا همان پلتفرم‌ها انجام می‌شود.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: شرایط اخذ مجوز خرید و فروش مواد قابل بازیابی تا پیش از صنفی شدن، بسیار سخت و پیچیده بود، اما با تصویب هیئت مقررات زدایی و ثبت محور شدن این مجوز صنفی شرایط شفاف و آسانی دارد و امکان صدور هفت روزه آن وجود دارد و در حال حاضر این مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها بارگزاری شده و فرآیند اتصالات فنی در حال پیگیریست.
حاجی جعفری درباره عنوان این مجوز اعلام کرد: هیئت مقررات زدایی عنوان‌های متفاوت خرید و فروش مواد قابل بازیابی و ضایعات را سامان داد و در چهار عنوان مجوز خلاصه کرده است که عبارتند از: خرید و فروش مواد قابل بازیابی عمومی یا عادی، خرید و فروش مواد قابل بازیابی نفتی، فعالیت سکو‌ها و وانت بارها.
وی افزود: خرید و فروش مواد قابل بازیابی نفتی به دلیل خطرناک بودن ضوابط سخت گیرانه دراد و فعالیت سکو همان پلتفرمیست که نقش واسط میان مصرف کننده و فرد صنفی یا همان صاحب کسب و کار است.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مصوبات هفتاد و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی تصویب کاربرگ خرید و فروش مواد قابل بازیابی بود که پیش از این مصوبه اخذ این مجوز همراه با انحصار بود، اما بعد از اینکه این مجوز بر اساس اختیار قانونی هیئت مقررات زدایی مصرح در بند 24 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صنفی تلقی شد و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگزاری شد این انحصار به طور کامل از بین رفت و همه متقاضیان این مجوز کسب و کار می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی mojavez.ir ثبت درخواست و فعالیت خود را آغاز کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد رئیس سازمان محیط زیست از شهرداری ها به دلیل سهل‌انگاری در مدیریت پسماند و زبالههامنبع: عصر ایران
کلیدواژه: بازیافت شهرداری هیئت مقررات زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رود
بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، افزود: تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، گفت: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح و مقرر شد ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰
وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند
منبع: خبرگزاری ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»